أحكام تتراوح ما بين أربعة وثمانية أشهر حبسا في حق ثلاثة موظفين بالسجن المركزي بالقنيطرة

كما قضت هيئة المحكمة بتبرئة تسعة موظفين آخرين، من بينهم مدير السجن، من التهم المنسوبة إليهم في هذه النازلة والتي تتعلق أساسا بالإهمال وإدخال أشياء ممنوعة إلى السجن.

ويذكر أن السجناء التسعة الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة، والذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم مؤخرا، كانوا يقضون عقوبات تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا من أجل ارتكاب أعمال ذات صلة بأحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء